الكليّات المقاصدية وأثرها التشريعي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في إحياء التراث الفقهي والأصولي الذي تركه العلماء وتجديده والاستفادة منه في تصويب الاجتهاد الفقهي المعاصر، ومن نفائس هذا التراث البحوث المتعلقة بعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، بله ما كان متجها إلى كليات هذه المقاصد، والتي تعد بحق من أمهات هذا العلم، ومادام الأمر يتعلق بالكليات فهذا وحده كفيل بمدى أهميته وضرورته في الاجتهاد.

هل يمكن الحديث عن موضوع الكليات المقاصدية، أم يغني عنه علم مقاصد الشريعة ؟ ما هي المكانة والأهمية التي تتصدرها الكليات المقاصدية ؟ وإلى أيّ مدى وصلت الدراسات السابقة في هذا المجال ؟ وما هي الثمرة المرجوّة من هذه الدراسة...؟

وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:

     1- أهمية الكليات المقاصدية وحجيتها الشرعية، بحيث يمكن للفقيه أن يراعيها في اجتهاداته.

     2- القول بقطعية المقاصد لا يكون من الأحكام الظنية للفقه وأصوله، بل من المقاصد الكلية.

     3- حصر العلماء  مقاصد التشريع في ثلاثة مقاصد كلية: الضروريَّات، والحاجيَّات، والتحسينيات.